كيف يمكننا مساعدتك؟
الصفحات

المالية: نافذة منظومة إلكترونية جديدة للإفراج اللحظى عن التجارة

إعتبارا من اول شهر مايو الجارى بدء التطبيق التجريبيى لـ منظومة نافذة فى ميناء القاهرة الجوى تمهيداً لتعميمها على كافة المنافذ الجمركية بمصر قبل حلول 30 يونيو 2020.

فكرة هذه المنظومة:

توحيد كافة إجراءات التخليص الجمركى للشحنات الواردة للشركات أو الأفراد من خلال نقطة واحدة “نافذة واحدة” يقدم خلالها المستورد أو من ينوب عنه ” المخلص الجمركى” كافة المستندات المطلوبة للتخليص على الشحنة المستوردة فيمكن اختصار خطوات التخليص الجمركى من 24 خطوة تستغرق فى المتوسط من 22 يوم : 25 يوم الى 3 خطوات فقط تستغرق فى المتوسط من 3 : 7 أيام

اهداف هذه المنظومة:

  1. تطبيق نظام الشباك الواحد والتعامل مع موظفين الجمارك عن طريق رسايل نصيه علي الموبايل او الفيديو  في حالة وجود مشكله تستدعي التواصل مع الموظف
  2. واحدة من خطوات تطوير و ميكنة مصلحة الجمارك المصرية.
  3. ضمان الحصول على بيانات لحظية و دقيقة و تفعيل نظام رقابى محكم يحد من عمليات الفساد ” لن يتواصل المستورد أو من ينوب عنه مع عنصر بشرى فى مصلحة الجمارك بشكل مباشر ” مما سيحد من اى ممارسات غير قانونية وكذلكإاغلاق باب الإكراميات و الرشاوى .
  4. تسريع إجراءات التخليص الجمركى مما سيرفع من التصنيف الدولى لمصر فى مجال تسيير الأعمال ( زى ما دبى عملت) مما يجذب أستثمارات أجنبية إضافية.
  5. خفض تكاليف تداول الحاويات و الشحنات ( تكاليف الأرضيات و الغرامات ) مما سيقلل تكلفة التخليص الإجمالية مما سيكون له تاثير على خفض سعر بيع البضائع للمستهلك النهائى.

التحديات التي قد تواجهها تطبيق هذه الفكرة:

المستخلصين الجمركيين كان يمكنهم التواصل مع الموظف ويقوم بشرح طبيعة المنتج قبل تحديد البند الجمركي مما يترتب عليه :

قد يدخل المنتج لجهات عرض إضافية بناءاً على البند الجمركي الذي قام بوضعه الموظف في الجمرك.

قد يتم أرتفاع القيمة التعريفة الجمركية لبعض المنتجات بناءاً على البند الجمركي الذي قام بوضعه موظف الجمرك.

زيادات حجم التظلمات وطلبات الأسترداد الجمركي التي سيقدمها المستخلصين الجمركيين بسبب النقطتين السابقتين.

الملخص:

تطبيق هذه الفكرة سيوفر الكثير من الوقت والتكاليف وسيزيد من سرعة الإجراءات ولكن لتنفيذه سيستلزم ذلك وجود موظفين في إدارة الجمرك بخبرات وكفاءات مختلفة لتقليل معدلات التظلمات المتوقعة.

هذا المشروع يضر بشكل كبير كل من يتعامل بأشكال غير قانونية مع الجمارك سواء مستخلصين جمركيين أو مستوردين.

مستوردين البنود الخاصة التي يمكن تصنيف منتجاتهم بأكثر من بند جمركي ستأخذ بضاعتهم وقت أطول بسبب إحتمالية دخولها في لجان عروض خاصة إضافية و أضافة الى إحتمالية دفع قيم جمركية أعلى.


الحقوق محفوظه © ٢٠٢٤ الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية