إدراج «النافذة الواحدة» ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».

أضاف أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، موضحًا أن تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة فى ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.

أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة، ولا يتعدى المتوسط الزمني لهذا الإجراء ٤٨ ساعة من تاريخ العرض، وإخطار الجمرك المختص بالنتيجة.

أبدى د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداده لتعميق التعاون مع وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التى تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم فى تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدى إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على التعاون الإيجابي مع وزارة المالية فى تحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، وإنجاح «النافذة الواحدة» بما يُسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركي وفقًا للمعايير العالمية.